دو مدل متعارف بانکداری   حسابداری بانکی

بانک های کشور از دو مدل متعارف بانکداری و قانون بانکداری بدون ربا پیروی می کنند که برای این دو مدل نمی توان از یک روش حسابداری استفاده کرد زیرا در مدل ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار، یعنی وجوه سپرده گذاران صندوق امانی است و باید با همان عنوان در ترازنامه درج شود.

از طرفی طبق مقررات بانکداری بدون ربا، بانک ها بخشی از منابع خود را به صورت مشارکت با دیگران صرف می کنند که از نظر حسابداری باید سرمایه گذاری محسوب شود و تحت عنوان عمران. مشارکت باید برای فعالیت هر مشارکت یک حساب جداگانه ایجاد شود و در نهایت. سود و زیان آن باید در حساب های بانکی ثبت شود.رفتار حسابداری با دارایی های خریداری شده برای عملیات اجاره متفاوت از رفتار آن با تسهیلات بانکی است. پر واضح است که عملیات خرید و فروش کالا و دارایی (اعطای پیش وام، فروش اقساطی) از نظر حسابداری روش های ثبت و نگهداری خاص خود را دارد. اما اتفاقی که در عمل رخ می دهد این است که بانک های ایرانی صرف نظر از مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، فقط از لحاظ شکلی به این قانون توجه می کنند و به عملیات حسابداری خود مانند بانک های متعارف ادامه می دهند، البته حسابرسان این بانک ها یعنی سازمان حسابرسی نیز حسابرسی خود را بر مبنای همان اصول حسابداری حاکم بر بانک های متعارف قرار داده اند و از نظر محتوایی قانون بانکداری بدون ربا را نادیده گرفته اند.این نوع نگرش از نظر حسابداری در بین دریافت کنندگان تسهیلات و سازمان مالیاتی نیز وجود داشته است و آنها نیز فقط از لحاظ شکلی به قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه داشته اند. موضوع مهم دیگر از نظر حسابداری این است که بانک ها بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا کلیه منابع حاصل از حساب های جاری و وام های پس انداز را که بیش از 50 درصد منابع آنها را تشکیل می دهد، به عنوان منابع خود در نظر گرفته اند. و طبق دستورالعمل دولت و مجلس با این منابع برخورد کرده اند. در صورت صحت، لازم بود بانک ها عملیات حسابداری منابع خود را از عملیات حسابداری منابع سپرده گذاران جدا نگه می داشتند، در این صورت نتایج سود و زیان بانک های دولتی برای سهامداران آن، یعنی دولت، خواهد بود. بسیار متفاوت از آنچه سال ها انتظار می رفت. (به صورت سود و مالیات) پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید : حسابداری بانکی چیست؟

نتیجه گیری من و بسیاری از کارشناسان قانون عملیات بانکی بدون ربا این است که بر اساس مقررات در عقود مشارکتی (مشارکت مدنی و مضاربه) بانک ها در سود و زیان عملیات سهیم هستند. بنابراین لازم بود برای هر یک از تسهیلات این قراردادها حساب سود و زیان جداگانه ای در نظر گرفته شود و بانک نیز در سود و زیان عملیات سهیم باشد، اما می دانیم که اینطور نیست و بانک ها به این انواع نگاه می کنند. قراردادها به عنوان وام و محاسبه سود آنها بر اساس مبلغ و طبق فرمول های بانکی دریافت شده است.

چند سال پیش که روش حسابداری بانک ها نقدی بود، بانک ها تا پایان پروژه از شناسایی سود این مشارکت ها اجتناب می کردند، اما بعداً با اصرار سازمان حسابرسی، روش حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغییر دادند. در پایان هر سال سود سهم مشارکت متناسب با زمان شناسایی و به حساب سود و زیان آنها واریز می شود. در هر صورت صورت های مالی بانک های دولتی نه بر اساس الگوی بانکداری بدون ربا ایرانی و نه بر اساس مدل بانک های متعارف از شفافیت لازم برخوردار نیست و ایرادات زیادی به آن وارد است.اگرچه نرخ رشد نقدینگی در ایران بسیار بالاست، کل نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها پایین است. به عنوان مثال، مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها در آمریکا بسیار بیشتر از تولید ناخالص داخلی آن کشور است، در حالی که کل تسهیلات اعطایی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی حتی به 40 درصد هم نمی رسد.از طرفی در کشورهای پیشرفته صنعتی بخش عظیمی از تامین مالی بر عهده بازار سرمایه است و با توجه به تسلط طولانی مدت بازار پول بر بازار سرمایه در ایران، سهم سرمایه بازار تامین مالی بسیار کوچک است. موضوع دیگر این است که عدم تناسب بین نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ سود در بازار موازی باعث شده است که منابع ارزان قیمت بانک ها در پروژه ها و فعالیت های غیراقتصادی مسدود شده و گردش مناسبی نداشته باشند.

تسلط بخش دولتی بر اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته باعث شده است که سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی بسیار پایین باشد و در نبود بازار سرمایه فعال، بخش اصلی اقتصاد از تسهیلات بانکی محروم شود. امکان تولید ثروت و بنابراین نرخ رشد واقعی پس‌انداز در کشور نسبتاً کمتر است. با امکاناتی که دارد بسیار کم بوده است و در نتیجه نرخ رشد سرمایه گذاری که بیشتر آن باید از بازار پول و سرمایه تامین شود در کشور ما کم است.از طرفی در نظام بانکداری متعارف تامین سرمایه در گردش عمدتا بر عهده بانک های تجاری و تامین سرمایه بلندمدت بر عهده بانک های توسعه ای و بازار سرمایه است که در سیستم بانکی ما تقریباً همه به بانک های تجاری سپرده شده است. . ابزار تامین مالی سرمایه در گردش در نظام بانکی متعارف از طریق «اعتبار در حساب جاری» است که نظام بانکی ایران در 25 سال گذشته از آن محروم بوده است. روش خوب اعطای تسهیلات با استفاده از ابزار «اعتبار در حساب جاری» به این صورت است که گیرندگان تسهیلات بر اساس نیاز خود از منابع بانکی استفاده کنند.یعنی زمانی که برای خرید خود نیاز به پول بیشتری دارند از این اعتبار استفاده می کنند و به محض کسب درآمد برای جلوگیری از پرداخت سود اضافی وجوه مازاد خود را به حساب جاری واریز می کنند و اعتبار را کاهش می دهند. در صورت عدم وجود چنین ابزاری در ایران، به دلیل ترس از عدم امکان تمدید اعتبار (مثلاً «فروش اقساطی»)، گیرنده تسهیلات به ناچار همواره سعی می کند مطالبات بانک را در همان سطح اولیه نگه دارد. یا بیشتر، بنابراین بخش عمده‌ای از منابع بانک در بنگاه‌های اقتصادی، گاه «بدون» استفاده راکد می‌ماند و دیگران نمی‌توانند از آن استفاده کنند.نکته آخر اینکه از آنجایی که سود سهام دریافتی (از محل سرمایه گذاری) از مالیات معاف بوده و بر خلاف هزینه سود بانکی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، بسیاری از شرکت ها از منابع بانکی ارزان قیمت دریافت می کنند و در سایر شرکت ها سرمایه گذاری کرده  و آنها را دریافت می کنند. و از این طریق از معافیت مالیاتی بهره مند می شوند و هزینه مالی خود را به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه مالیات خود لحاظ می کنند.